المطلوب 1500 عامل في سوريا في معمل

 مطلوب للعمل في معمل البسة

براتب اسبوع للعمال مليون و 800

سائقين مليون و 900

التفاصيل ????

00905457668361

هل تقصد أنك تبحث عن *إعلان وظيفي* لمعمل خياطة في سوريا بحاجة إلى عمال؟ إليك نموذج إعلان مناسب:

 

*معمل خياطة في سوريا – بحاجة إلى عمال وعاملات*

يُعلن معمل ألبسة جاهزة في *دمشق / حلب / ريف دمشق (اختر المدينة)* عن حاجته إلى:

– عمال وعاملات خياطة

– تفصيل

– كوي

– تغليف (إمبلاج)

– تطريز وطباعة

*الشروط:*

– يُقبل ضعاف الخبرة (يتم التدريب)

– بيئة عمل مريحة ومكيفة

– ساعات العمل: من 8 صباحاً حتى 5 مساءً

– الأجور مغرية + حوافز + زيادات دورية

– مواصلات مؤمّنة

للاستفسار والتقديم:

*رقم الهاتف / واتساب:* 00905457668361

لإكمال الإعلان بطريقة أكثر جذبًا ووضوحًا:

*مزايا إضافية:*

– دوام 6 أيام في الأسبوع، والجمعة عطلة

– منح شهرية للمجتهدين

– إمكانية التثبيت والتطور الوظيفي

– التقديم متاح لكافة الأعمار بين 18 و45 سنة

– الأفضلية لسكان المناطق القريبة من المعمل

*طريقة التقديم:*

يرجى التواصل مباشرة عبر الرقم: 00905457668361

أو زيارة مقر المعمل في المنطقة الصناعية – *الشيخ نجار / القدم / سبينة (حسب المدينة)*

 

*ملحوظة:*

العمل فوري، والأولوية لمن يملكون خبرة سابقة، لكن باب التدريب مفتوح للجميع.

هل ترغب أن أجهز لك نسخة مصورة أو منشور يمكن مشاركته مباشرة على واتساب أو فيسبوك؟

تعمل الحكومة على صياغة دستور جديد وقوانين انتخابية تضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع، مع التركيز على الكفاءة والتمثيل الديمقراطي، ودور فعال للنساء في المجتمع الجديد. [4]

 

 

 

 

تسعى الحكومة السورية بقيادة الشرع إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وإصلاح المؤسسات، وتحديث البنية التحتية، رغم التحديات المتمثلة في العقوبات الدولية والتحديات الأمنية والسياسيمنذ توليه رئاسة سوريا،

 

وضع الرئيس أحمد الشرع خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع التركيز على الانتقال من النظام الاشتراكي السابق إلى اقتصاد قائم على الاستثمار والانفتاح.

 

 

 

 

أبرز ملامح السياسة الاقتصادية في عهد الشرع:

 

 

 

 

1. *التحول من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق*

 

أعلن الشرع عن نية حكومته التخلص من النظام الاشتراكي الذي “تسبب في العديد من المشكلات”، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري نحو نموذج أكثر انفتاحًا واستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. [1]

 

 

 

 

2. *خطة اقتصادية عشرية*

 

تعمل الحكومة على إعداد خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات، تتضمن مراحل “إسعافية” ومتوسطة وطويلة المدى، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير الخدمات المصرفية والاتصالات، وإصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة. [1]

 

 

 

 

3. *دمج الوزارات وتحديث الهيكل الإداري*

 

في إطار الإصلاحات، تم دمج وزارات الكهرباء والنفط والغاز تحت مسمى “وزارة الطاقة”، ودمج وزارتي الصناعة والاقتصاد في وزارة واحدة، بهدف تحسين الكفاءة وتنسيق السياسات الاقتصادية. [2]

 

 

 

 

4. *التعامل مع العقوبات الدولية*

 

رغم تغيير النظام، لا تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تثقل كاهل الاقتصاد. وقد دعا الشرع إلى رفع هذه العقوبات، معتبرًا أن سبب فرضها قد زال مع سقوط النظام السابق، إلا أن الدول الغربية ربطت ذلك بالتزام السلطة الجديدة بمعايير الإصلاح.